تأجيل دعوى إلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتين إلى 20 يوليو
قررت الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة، تأجيل قضية تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتين، لانتهاكهما قرار وزير الصحة، وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل، لجلسة 20 يوليو المقبل.
دعوى إلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتين
والدعوى منظورة أمام الدائرة السابعة المختصة بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة، في التجارة الدولية وتطالب بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتين، وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021.
وحرك أحد المحاميين نيابة عن صيدلي وطبيبتين بيطريتين يعملوا في الدعاية الطبية بشركات دواء أجنبية، الدعوى رقم 36287و 37687 لسنة 76 قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة، إلى أن استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن والكويت، وقال إن الشركة المدعى عليهما من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.
واستندت الدعوى وفقًا للمحامي، إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية، بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة، بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه المادة الخامسة، بأنه يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه، وكذلك المادة السادسة على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار.
وفي حالة مخالفة ما سبق، يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
