لجنة الخطة بالنواب تناقش قانون إنهاء المنازعات الضريبية
تناقش لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
لجنة الخطة والموازنة
فيما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، للمرة الثانية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.
وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال اجتماع اللجنة د، عن موافقة الحكومة على إدخال تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون، تتوافق مع مطالبات النواب في الجلسة العامة السابقة، بمد الوقف لمدة عامين، وأن يقضى التعديل بأن يجوز مد الوقف لمدة لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، موضحًا أن الحكومة تقدمت من تلقاء نفسها بمشروع قانون وقف ضريبة الأطيان الزراعية الآن ومن قبل.
