طوق النجاة للفلاح.. المواد الجديدة لقانون ضريبة الأطيان تمهيدا لإيقاف أحكامه حتى نهاية 7/2023
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ووفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فُرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًا وهي تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة، إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد، بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
أهداف إيقاف العمل بضريبة الأطيان
ويعتبر مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حافز لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج، ويعد طوق النجاة للفلاح المصري، الذى يعاني من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة.
وحول صدور القانون رقم143 لسنة 2017؛ بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/8/2017، أوضحت لجنة الخطة والـموازنة أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 بنهاية شهر يوليو من عام 2020، فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إلي إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.
تعرف على مواد القانون بعد الموافقة عليه
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض يتضمن مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
والمادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
والمادة الثالثة: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وذلك مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.
وأشارت اللجنة إلى أنها أدخلت تعديلات على مشروع القانون فى المادتين الأولي والثالثة وذلك لضبط الصياغة حيث نصت المادة الأولى بعد تعديلها على تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وأصبح نص المادة الثالثة بعد تعديلها: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
موافقة لجنة الخطة والموازنة
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020.
ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعني أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.
