الحدين الأدنى والأقصى للأجور وملف الدين العام.. أهم توصيات النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، مجموعة من التوصيات الهامة، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2023.

حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة

وأوصت اللجنة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27 من دستور 2014 المعدل، الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا، بتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور، وبحد أقصى في أجهزة الدولة. 

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم، بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم. 

كذلك أوصت اللجنة بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي، والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث أن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد، في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط، رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.

المساواة بين الجنسين والموازانة العامة للدولة.. أهم الملفات أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

ضريبة الأطيان وتعديل إجراءت الطعن أمام محكمة النقض.. ننشر أعمال مجلس النواب الأحد

تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام

اللجنة أوصت أيضًا بتحديد المسئولية تجاه عدم تقديم مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية، والنظر في التجديد من عدمه للمجلس، في ضوء مدى تحقيق أهداف وخطط وسياسات الهيئة، ووفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية.

في حين أوصت اللجنة؛ وزارة المالية، بإجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها ضمن الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لما لها من تأثير سوف يؤدي إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مُخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.

وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالتعدى على ممتلكات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها إدارة حماية الأصول، ويكون الغرض من إنشائها منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة، وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات، وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة.