التنظيم والإدارة يعلن بدء الربط الإليكتروني مع محافظة بورسعيد وإلغاء التراسل الورقي
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز من تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا بمحافظة بورسعيد، وبدء الربط الإلكتروني مع ديوان المحافظة ومديريات الخدمات، وإلغاء التراسل الورقي.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للدكتور صالح الشيخ والوفد المرافق له، لإعلان انتهاء المشروع وتسليم مسئولي تحديث المشروع بديوان المحافظة وديوان الخدمات متطلبات التحديث، وهي جهاز حاسب آلي محمول -لاب توب، وماسح ضوئي -سكانر، ونقطة الاتصال المؤمنة APN.
تنميط الخدمات بالجهاز الإداري للدولة
وأعرب المحافظ عن شكره لرئيس الجهاز على تلبيته الدعوة لزيارة المحافظة، واختيار المحافظة، لتكون ثان محافظة ينتهي فيها المشروع بعد محافظة الوادي الجديد، لتكون نموذجًا لباقي المحافظات في ميكنة وتنميط الخدمات بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار الغضبان، إلى أن المتابع لأداء الجهاز الإداري للدولة يلمس الطفرة التي حدثت في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه تقارير مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمات بالمحافظة، والذي كان أحد نتاج ميكنة الخدمات وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مطالبًا الجهاز بتكليف مديرية التنظيم والإدارة، بتنظيم لقاء دوري مع العاملين بالمحافظة لنقل خبرات الجهاز لهم، وكذلك توعيتهم بالإنجازات التي تتم لصالح رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة.
ووجّه الدكتور صالح الشيخ؛ الشكر للواء الغضبان على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين الجانبين، لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التحديث، مشيرًا إلى الأثر الكبير للربط الإليكتروني بين الجهاز، والمحافظة على سرعة إنجاز الموضوعات بين الجانبين، والتحديث اللحظي لكافة البيانات.
وقال رئيس الجهاز، إنه بتحليل عدد الموظفين بالديوان العام والمديريات التابعة له؛ يمكن قراءة بعض خصائصهم، فوفقا للمؤهل الدراسي، تبلغ نسبة الحاصلين على دكتورة 16% والماجستير 0.08 مؤهل عال نحو 50.76%، والمؤهل فوق المتوسط 13.38%، والمؤهل المتوسط نسبة 27.24%، و2.34% للمؤهل أقل من المتوسط، وتبلغ نسبة الذي يقرأ ويكتب بدون مؤهل 2.88% والأٌميين 0.64، وبالنظر لهذه النسب تشير إلى حرص أهالي محافظة بورسعيد بالحصول على قدر كبير من التعليم.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري أمام صانع القرار، وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي، لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري.
ولفت الشيخ إلى أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومي، لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطًا كبيرًا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.
وتابع: الانتهاء من التحديث الإلكتروني لبيانات الموظفين؛ يُعد بمثابة نقطة البداية، حيث يعمل الجهاز على تنفيذ تطبيق إلكتروني يضم حسابات شخصية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تحتوي على الملف الوظيفي لكل موظف، مما يمكنه من الاطلاع على رصيد إجازاته وترقياته ومعلوماته الشخصية في أي وقت وبسهولة، كما يهدف الجهاز إلى ربط قاعدة البيانات بمنظومة التأمينات والمعاشات، لتسهيل الإجراءات للعاملين في نهاية سنوات الخدمة، وعدم إهدار موارد الدولة.
