توصيات خطة النواب بشأن الموازنة العامة للدولة أمام الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء المقبل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، جلسته العامة، من أجل نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.
الموازنة العامة للدولة
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27 من دستور 2014 المعدل، الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا، بتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور، وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
كما أوصت بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم، بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
وينظر المجس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020.
ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعني أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.
