القصة الكاملة لعقوبات مزاولة مهنة الصيادلة.. اعتراض النقابة وتأجيل المناقشات في البرلمان
كشفت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، أن التعديلات المُقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن قانون مزاولة مهنة الصيادلة، لم تدخل بعد إلى لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، وذلك من أجل دراستها، وإعداد تقريرها النهائي بشأنها.
وأوضحت عبد الحليم، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيادلة، شهدت إقرار بعض العقوبات الراداعة، بشأن بعض المخالفات، لافتة إلى أن مدة الحبس لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المُرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يُحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
عقوبات مزاولة مهنة الصيادلة
بينما أفادت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، بأنه بعد تقدم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتعديلات خاصة على قانون مزاولة مهنة الصيادلة، لفرض بعض العقوبات على المخالفين إلى مجلس النواب، خلال الأيام الماضية؛ شهدت اعتراضا واضحًا من قبل نقابة الصيادلة، ما أدى إلى إرجاء المجلس مناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري.
يذكر أن لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، شهدت خلال دور الانعقاد الحالي؛ الانتهاء من بعض القوانين الهامة، خاصة تلك المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، والذي بدوره أحالها إليها، مثل المجلس الصحي المصري، الذي ينص على: إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة، أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.
