أمانة المراكز تستجيب للأطباء وتخاطب معهد ناصر لاحتساب أيام الامتحانات وما يتخللها مأمورية رسمية
تقدم الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء بالشكر لأمانة المراكز الطبية المتخصصة على استجابتها لطلب نقابة الأطباء بمخاطبة مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لاحتساب أيام الامتحانات وما يتخللها من أيام؛ مأمورية رسمية مدفوعة الأجر للأطباء المتقدمين لامتحانات الدراسات العليا.
نقابة الأطباء
كان بعض الأطباء من مستشفى معهد ناصر، قد تواصلوا مع نقابة الأطباء، وأفادوا بأنه يتم احتساب الأيام الفعلية لامتحانات الدراسات العليا فقط مأمورية دون الأيام التي تتخلل الامتحانات، مضيفين أنه من غير المنطقي أن يمتحن الطبيب اليوم، ويذهب صباحًا للعمل بالمستشفى، خاصة إذا كانت جهة عمله في محافظة أخرى غير التي بها جامعته.
وخاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء؛ الدكتور مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية، والتي قامت مع دكتور رشا رياض مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالأمانة، بالتوجيه إلى مستشفى معهد ناصر، بتطبيق قرار وزير الصحة رقم 525 لسنة 2012 فيما يخص المادة 17منه، والتي تنص على احتساب أيام الامتحانات، وما يتخللها من أيام مأمورية رسمية مدفوعة الأجر لمرة واحدة لكل دراسة للأطباء المقيمين في الدراسات العليا، والمرشحين عن طريق الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة.
وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، إن القرار الوزاري رقم 525 لسنة 2012 فيما يخص البند الخاص بأيام الامتحانات، يستند إلى مضمون قانون رقم 112 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 149 لسنة 2020، والخاص بالمنح والبعثات، وبالتالي فالقرار الوزاري ساري طالما لم يخالف القانون.
وأضافت أن شؤون العاملين في بعض المستشفيات تستند خطئًا إلى قانون الخدمة المدنية؛ الذي يمنح الموظف إجازة لأيام الامتحانات الفعلية فقط في الدراسات التكميلية التي يتقدم إليها دون تكليف من جهة عمله بها.
وأوضحت النقابة، أن هذا البند من قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على الأطباء، لأنهم مُلزمين من جهة العمل باستكمال الدراسات العليا في التخصص الطبي، وتقوم جهة العمل ممثلة في إدارة المنح والبعثات بترشيحهم للدراسات العليا حسب الأنظمة والقواعد المعمول، ودلل حسين على ذلك، بأن الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة عممت منشورات لجميع المديريات الصحية بتطبيق القرار الوزاري 525 لسنة 2012 فيما يخص أيام الامتحانات، كان آخرها في نوفمبر 2019 بعد صدور قانون الخدمة المدنية.
وأرسلت وزارة الصحة؛ المنشور على قطاعات الوزارة ومديرياتها حتى تُزيل أي لبس لدى إدارات المستشفيات.
