قبل مناقشة تعديلاته بالبرلمان.. ما هي حالات استثناء الأراضي الزراعية بقانون ضريبة الأطيان؟
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، مكتب لجنة الزراعة، الري، الأمن الغذائي، والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن مد مُدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
تستهدف المناقشة؛ نظر مشروع قانون مقدم يعمل على مد مُدة إيقاف العمل بأحكام القانون الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون، لتخفيف الأعباء الضريبية عن المجال الزراعي.
أراضي زراعية لا تخضع لضريبة الأطيان
وحدد القانون الخاص بضريبة الأطيان، نسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة من الأرض الزراعية، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا، كما تناول القانون الأراضي الزراعية التي لا تخضع لضريبة الاطيان الزراعية، وكذلك الأراضي التي ترفع منها ضريبة الاطيان.
ونصت المادة 8 من القانون، أن الأراضي التي لا تخضع لضريبة الأطيان كانت على النحو التالي:
- الأجران أو روك الأهالي هي تلك المساحة التي تقع بين أو بجوار عقارات الأهالي، وتُخصص للمنفعة العامة لأهالي المنطقة.
- الأراضي الداخلة في نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد أملاك ما لم تكن تزرع فعلا.
- الأراضي المقام عليها مبان للسكن العمومي بما في ذلك حرم ومنافع السكن.
- يستمر إعفاء الأراضي الرزقة بلا مال التابعة الآن لوزارة الأوقاف من ضريبة الأطيان.
ونصت المادة 10 من القانون على الأراضي التي ترفع منها ضريبة الأطيان، وهي في الأحوال الآتية:
- الأراضي التي تتلف من انهيار الرمال عليها رغم العناية بوقايتها.
- الأراضي التي تصبح غير صالحة للزراعة بسبب أعمال ذات منفعة عامة.
- الأراضي التي تصبح غير صالحة للزراعة بسبب النزوز من الترع العمومية أو بسبب تسلط مياه المصارف العمومية أو النيل أو البحر أو البحيرات عليها.
- الأراضي التي تتعطل زراعتها بسبب طغيان مياه النيل أو البحر أو البحيرات عليها أو بسبب المقاطع التي تجريها مصلحة الري عند صرف مياه النيل من حياض الوجه القبلي.
- الأراضي التي تتعطل زراعتها بسبب نضوب العيون التي كانت تروى منها أو بسبب قلة الأمطار.
- الأراضي التي تقام عليها مبانٍ مُتصلة بالسكن العمومي.
- الأراضي التي تُقام عليها مبانٍ مُتلاصقة لملاك عديدين، وتشبه السكن العمومي
