الرعاية الصحية: رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية لـ 320 مركزا ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الإرادة السياسية حجر الزاوية في إصلاح أي نظام صحي، وهي سر نجاح تجربة الإصلاح الصحي الشامل في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، كمتحدث رئيسي بجلسة (إصلاح نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية من المنظور الشامل)، أحد الجلسات الرئيسية ضمن أعمال منتدى التمويل الصحي السنوي السادس للبنك الدولي، والمنعقد في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبمشاركة كلٍ من نائب وزير صحة الفلبين، ونائب وزير صحة فنلندا، وكبار الخبراء المتخصصين في التمويل الصحي بنيجيريا، ومستشار أول التمويل الصحي بمجموعة البنك الدولي.
انخفاض معدل الإنفاق الشخصي من جيب المواطن على الصحة
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، خلال الجلسة، أن النجاح العالمي الذي حققته مصر في المبادرات الصحية الرئاسية مهد الطريق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أنه وفقًا لآخر التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات الإنفاق الشخصي من جيب المواطن على الصحة من 62،3% لتصل إلى 59%، إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأساسية من 46% إلى أكثر من 55% من إنفاق الدولة على القطاع الصحي.
ولفت، إلى نجاح تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر ب- 6 محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" كمرحلة أولى، مضيفًا أنه تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات تشغيل المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" بجودة عالمية، منها أكثر من 3 ملايين خدمة طبيب أسرة، والذي يعد انتصارًا كبيرًا لمنظومة طب الأسرة في مصر باعتبارها العمود الفقري لنظام التأمين الصحي الشامل.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، التحديات التي كانت تواجه النظام الصحي المصري، ومن ضمنها عدم رضاء المواطن عن مستوى جودة الخدمات الطبية، ضعف البنية التحتية، النقص الشديد في أعداد أطباء الأسرة، وتابع: نتبنى الآن في مصر برامج إصلاحية تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، ومنها رفع كفاءة وتطوير 320 مركز ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل سالفة الذِكر، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1300 مركز ووحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات.
ولفت، إلى وضع 5 نماذج نمطية لمعايير رفع كفاءة وتطوير وإنشاء تلك المراكز والوحدات لتوحيد كود البناء الخاص بمراكز ووحدات طب الأسرة، إضافة إلى تحديد برنامج وظيفي موحد يغطي كل خدمات الرعاية الصحية الأولية، يطابق معايير ونماذج التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وامتداده إلى كافة محافظات جمهورية مصر العربية.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، الخطة المستقبلية لإدراج كافة المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى سالفة الذِكر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى دراسة وضع وتنفيذ خطة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وفقًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع وإنجازه وامتداد التغطية الصحية الشاملة للمصريين في أقل من 10 سنوات، وتابع: أنه سيتم الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا الأمر كنموذج استرشادي لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، والذي من المقرر أن يغطي كافة محافظات مصر بحلول عام 2030.
تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يشارك ضمن وفد مصري رفيع المستوى، بأعمال منتدى التمويل الصحي السنوي السادس للبنك الدولي بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
