بعد حادثة عقار الوايلي.. طلب إحاطة بمجلس النواب لحصر المباني الآيلة للسقوط
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن حوادث انهيارات العقارات القديمة.
انهيار العقارات مسلسل مستمر
وقالت النائب مي رشدي، في طلب الإحاطة المقدم للحكومة، إنه فى ظل مبادرة الرئيس حياه كريمة فإن الحفاظ على حياة المواطن المصري والأسر المصرية أولوية قصوى، مشيرة إلى سقوط 6 قتلى على الأقل بعقار الوايلي الذي إنهار، أمس الجمعة، هو استمرار لمسلسل انهيار العقارات القديمة، في ظل عدم وجود متابعة ورقابة من المحليات، بشأن العقارات القديمة الآيلة للسقوط.
وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة القاهرة قد أهملت في مسؤوليتها، حيث أن العقار ذو طراز معماري، وكان قد صدر له قرار ترميم منذ فترة، ولكن مالك العقار لم ينفذ القرار، وتقع هنا على المحافظة مسؤولية متابعة قراراتها.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية ممثلة في الأحياء، وبمساعدة الهيئة الهندسية ونقابه المهندسين الفرعية أن تقوم بـ مشروع حصر المنازل السكانية والعقارات الآيلة للسقوط والقديمة والمتهالكة في كل حي في جميع أنحاء مصر، ثم يتم اتخاذ اللازم حسب ما تراه مصلحة الدولة المصرية وفق خيارات عديدة، سواء هدمها وإعادة بناءها، أو إخلاء تلك المباني ونقل السكان لمباني حديثة آمنة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، أو تعويض السكان بمبلغ مالي لتوفير سكن بديل، واستخدام موقعها لمرفق عام خدمي.
وشددت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على أن ظاهرة وقوع ضحايا من المصريين نتيجة سقوط العقارات القديمة أصبحت ظاهرة تستحق الاهتمام والتدخل العاجل من الدولة، وأن لا ننتظر حدوث كارثة أخرى ينتج عنها ضحايا لكى تتحرك الأجهزة.
من جانبها، أعربت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، تعازيها لضحايا انهيار عقار الوايلي، مشيرة إلى أن انهيار عقار الوايلي ليس حادثًا فرديًا ولكن ظاهرة يجب الوقوف أمامها ولدينا من الأدوات البرلمانية لمواجهة تلك الحوادث مستقبلًا.
وقالت محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، مساء أمس الجمعة: القاهرة لديها خطط ترميمية تتكلف الملايين، لدينا خلل في حصر المباني الآيلة للسقوط من قبل وزارة التنمية المحلية، نحن نتحدث عن أرواح وإصدار قرار بالإخلاء للمباني يجب تطبيقه بصورة جبرية.
