وفقا لأحكام قانون الرياضة الجديدة.. ضوابط صارمة للتعامل مع المنشطات والمكملات الغذائية للرياضيين
يهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم “71” لسنة 2017، إلى تحقيق عِدة أمور رئيسية؛ منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة التغيرات، وتوفير المزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والمحافظة على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة، بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.
المحافظة على الصحة العامة للرياضيين
ووافق مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وتتمثل تلك التعديلات الهادفة إلى لمحافظة على الصحة العامة للرياضيين في:
-حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.
-يتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.
- ينشر الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويا.-يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء الموادالمنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم.
-يحظر على المدربين والأطباء تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
وقال النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الاثنين الماضى، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، إنه في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مُستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقًا لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين؛ برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا، فأسرعت الحكومة مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة، بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة.
