ملف تطوير قطاع الصناعة الأبرز.. 7 طلبات إحاطة على جدول أعمال "صناعة النواب" هذا الأسبوع
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، عدة اجتماعات، الأسبوع الحالي، تبدأ غدا؛ لمناقشة المشكلات التى تمثل تحديا لتنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
مشاكل الصناعة في مصر
وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديري المستهدف، وتنظر طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عادل صلاح عامر بشأن المعوقات التى تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير، حسبما ورد بطلب الإحاطة، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدي قريطم بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التى تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذلك دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية.
وتستأنف اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة بقية طلبات الإحاطة المحالة إليها، وهم: طلبي إحاطة مقدمين من النائب حسن عمار، بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات، وعدم وجود حوافز للمصنعين، وسوء إدارة المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، مما أدى إلى زيادة المشكلات بهذه المناطق، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري بشأن الدور الرقابي لهيئة سلامة الغذاء وعدم وجود فروع لها على مستوى الجمهورية، وعدم اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة، علاوة على طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد العساس بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للنهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، التى تعانى من الركود، ما أدى إلى غلق العديد من ورش صناعة الأثاث بالمحافظة.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة وهي تستعد لإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤكد دومًا أن هدفنا ورؤيتنا كدولة هو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وما نراه اليوم هو تجسيد لهذه الرؤية والهدف، لافتًا إلى أن كل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة مؤخرًا في البنية الأساسية كان يدخل في إطار دور الدولة، وبمجرد تنفيذ ذلك أصبح المناخ مهيئًا لدخول القطاع الخاص، والدخول بخبراته الكبيرة والمتخصصة لإقامة المصانع والأنشطة المختلفة، لتعظيم القيمة الكبيرة من موقع مصر وإمكاناتها، فمن خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، سنستطيع تحقيق عملية التنمية المتكاملة في كل ربوع مصر.
