تضامن النواب تناقش أزمة توقف الأنشطة بالمركز الحضري بالكرنك والبيت النوبي.. اليوم
تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمحلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة بالمجلس، بشأن توقف الأنشطة بالمركز الحضري بالكرنك والبيت النوبي بالطود بعد أن تكلفت الدولة مبالغ طائلة لإقامته.
الحرف اليدوية
وأشارت النائبة، في طلب الإحاطة، إلى أن المركز الحضري بالكرنك والبيت النوبي، يحتوي على العديد من الحرف اليدوية منها النحاس، مؤكدة أنه كان مزارا سياحيا كبيرا في محافظة الأقصر، ويدر دخلا كبيرا أيضا للدولة ويعمل فيه أيدي عاملة مدربة وكثيرة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التوقف غير مبرر، لاسيما في ظل اهتمام الدولة وتركيزها على هذه الحرف في الفترة الأخيرة.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يصوت نهائيا اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن المقرر أن يواصل الأعضاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان "التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة".
يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
قانون الأكاديمية العسكرية المصرية
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية تحقق تكامل إمكانيات تلك الكليات وتعمل على تطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات.
ويهدف إلى مواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلًا لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقًا لذات القواعد الأكاديمية والمنظمة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحقق إلمام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعًا لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.
ويناقش الأعضاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي، وتمنح الكلية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطورات العالمية في هذا الشأن وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.
