رئيس صحة النواب يتفقد موقع عقار الوايلي المنهار ويقدم العزاء لأهالي الضحايا
تفقد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، موقع العقار المنهار في حي الوايلي، بحارة حسين شاهين في تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر.
وقدم وزير الصحة الأسبق، في بيان له اليوم، التعازي لأهالي الضحايا رحمهم الله ولسكان المنطقة، بالإضافة إلى متابعة عمليات رفع الأنقاض والاطمئنان على حالة العقارات المجاورة وسكانها، والتأكد من سير الإجراءات في مسارها الصحيح.
وكانت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، انتشلت 6 جثث لأشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى.
وكانت غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي وطوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا، لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.
بعد حادثة عقار الوايلي.. طلب إحاطة بمجلس النواب لحصر المباني الآيلة للسقوط
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن حوادث انهيارات العقارات القديمة.
انهيار العقارات مسلسل مستمر
وقالت النائب مي رشدي، في طلب الإحاطة المقدم للحكومة، إنه في ظل مبادرة الرئيس حياه كريمة، فإن الحفاظ على حياة المواطن المصري والأسر المصرية أولوية قصوى، مشيرة إلى سقوط 6 قتلى على الأقل بعقار الوايلي الذي انهار، أمس الجمعة، استمرار لمسلسل انهيار العقارات القديمة، في ظل عدم وجود متابعة ورقابة من المحليات، بشأن العقارات القديمة الآيلة للسقوط.
وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة القاهرة أهملت في مسؤوليتها، حيث إن العقار ذو طراز معماري، وصدر له قرار ترميم منذ فترة، ولكن مالك العقار لم ينفذ القرار، وتقع على المحافظة مسؤولية متابعة قراراتها.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، أن تقوم بـ مشروع حصر المنازل السكانية والعقارات الآيلة للسقوط والقديمة والمتهالكة في كل حي في جميع أنحاء مصر، ثم يتم اتخاذ اللازم حسب ما تراه مصلحة الدولة المصرية، وفق خيارات عديدة، سواء هدمها وإعادة بنائها، أو إخلاء تلك المباني ونقل السكان لمبان حديثة آمنة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، أو تعويض السكان بمبلغ مالي لتوفير سكن بديل، واستخدام موقعها لمرفق عام خدمي.
