شركة القلعة تؤكد صحة ما نشره القاهرة 24 بشأن صدور حكم حبس ضد رئيسها أحمد هيكل
أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية حقيقة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، عن صدور أحكام ضد ممثلي شركة القلعة للاستشارات المالية.
وأكدت الشركة خلال بيان لها أن تلك الأحكام ما هي إلا أحكام ابتدائية غيابية بشأن نزاع تجاري، قد صدرت دون علم أو حضور الشركة أو ممثليها، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بشأن تلك الأحكام، وتؤكد الشركة على اتخاذها جميع الخطوات القانونية تجاه ما قام به علي بن حسن علي دايخ من إجراءات بشأن ذلك النزاع.
وأوضحت الشركة أن محاولات التركيز إعلاميًا على اسم شركة القلعة، أو رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد محمد حسنين هيكل، لن يثنيها عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها وحقوق مساهميها، كما تؤكد الشركة أن لديها الملاءة المالية الكافية التي تُمكِّنها من تنفيذ ما قد تؤول إليه تلك النزاعات.
وتعد شركة القلعة هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وإفريقيا، حيث تركز على إقامة المشروعات المسئولة ذات المردود الإيجابي المستدام على الاقتصادات والمجتمعات المحيطة بأعمالها، وذلك في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والأغذية، والنقل واللوجيستيات، والتعدين والطباعة والتغليف.
البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب الإشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "الأهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك الأحداث الفعلية أو النتائج أو الأداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه الأهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.
