ما هي شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم؟.. قانون المعاشات يوضح
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يسمح لها بصرف تعويض الدفعة الواحدة، والذي نص على أن المؤمن عليه إذا انتهت خدمته ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة، على أن يحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
كما وضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقصود بالأجر السنوي، وهو متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، على أن يكون مضروبًا في اثنى عشر.
ووضع القانون عددًا من الشروط والأحكام الواجب توافرها ليتمكن صاحب المعاش أو المستفيد، القيام بصرف تعويض الدفعة الواحدة، على أن يقوم بعدها بالذهاب إلى مكتب التأمينات التابع له؛ للتقدم بطلب للحصول على تعويض الدفعة الواحدة، والتي جاءت كالتالي:
- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه.
- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن مدة 10 سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن 60 عامًا أيهما أقل.
- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مسؤول التأمينات.
- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا.
- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة نصيبهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد إشتراك المؤمن عليها في التأمين.
