عودة جلسات البرلمان للانعقاد بعد قليل.. ضريبة الأطيان وإجراءت الطعن أمام محاكم النقض على طاولة الأعمال
يفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة، بعد قليل، لنظر تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، فضًلا عن أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويتمثل التعديل الخاص بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، في قرار واحد، أن تكون حالات طعن الجنح أمام محكمة استئناف القاهرة، وليس أمام محكمة النقض، وذلك حسبما ذكره النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.
الجلسة العامة لمجلس النواب
ويدرس أعضاء مجلس النواب أيضًا، بعض التقارير للجان النوعية الخاصة بعدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
كان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، الأخيرة، معلنًا الموافقة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959.
كما وافق مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وتم تأجيل مناقشة مواد المشروع للجلسات المقبلة، لحين الاتفاق على مدة تأجيل على تكون سنة أم أكثر.
