وزيرة الصناعة: منظمة التجارة العالمية تستجيب لمطالب مصر في مواجهة أزمات الأمن الغذائي
اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
منظمة التجارة العالمية
شهدت المُفاوضات بين الدول الأعضاء، قدرًا كبيرًا من المُناقشات والتباين في المواقف، إلا أن الرغبة والإرادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية؛ دفعت بمد فترة المفاوضات يومين إضافيين للتوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء، خاصة في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأعلنت أنجوزي إيويلا، المدير العام للمنظمة في الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي شارك فيها وفود لـ 164 دولة عضو نجاح المؤتمر، وإصدار وثيقة بنتائج المؤتمر، وكذا عدد من القرارات والإعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق، لدعم مصايد الأسماك، وتمكين الدول النامية من زيادة قُدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز وتيسير المُبادلات الإلكترونية.
في هذا الإطار، أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر، أن الإعلان الوزاري الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، يمثل انتصارًا لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافي للغذاء بقيادة الوفد المصري، حيث نجحت مصر في تضمين إعلان إجراءات فعالة وملموسة، لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية، لزيادة قدراتها الإنتاجية، والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء، لافتةً إلى أن القرار تضمّن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قُدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مُواجهة أزمات الأمن الغذائي، على أن يُناقش البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التي تساعد هذه الدول على زيادة إنتاجها الزراعي، والسبل التكنولوجية لذلك، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.
وأشارت جامع إلى أن صفقة أو حزمة جنيف الصادرة عن المؤتمر، قد تضمن وثيقة بنتائج المؤتمر؛ شملت تأكيد حرص الدول الأعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وعادل، وشامل وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتأكيد أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان إصلاح المنظمة وفقًا لأحكامها وأهدافها، والأخذ في الاعتبار؛ احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب تأكيد أهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، فضلًا عن أهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.
