النواب يرجئ أعمال اليوم.. ويبدأ في مناقشة الموازنة العامة للدولة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة التقرير العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.
وقرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة ترتيب مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسات العامة الأسبوع الجاري أيام 19 و20 و21 يونيو 2022؛ على أن تكون الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، علي النحو الآتي:-
-مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، اليوم الأحد وغدا الإثنين 19 و20 يونيو.
وسيتم مناقشة مشروعات القوانين الآتية يوم الثلاثاء 21 يونيو
-مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان “التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة.
-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.
-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.
أما عن التقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فقد تضمن عددا من التوصيات الموجهة للحكومة بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.
أوصت اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، كما أوصت اللجنة، بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
وشددت اللجنة في تقريرها أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، كما دعت اللجنة إلى ضرورة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الخدمية لمشـروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصـاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والنظر في التجديد للمجلس من عدمه في ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
