النواب يوافق على منحة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بـ300 ألف يورو
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، وكذلك مكتب التنمية والتعاون السويسري بمنح مبلغ في حدود 300 ألف يورو، تنفيذًا لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة.
وتنص المادة 12 من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن تتكون موارد المجلس مما يأتي:
ــ الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
ــ الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل.
ــ ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان. وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وينص قانون المجلس على أن يضع المجلس تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يضمنه ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية، وإلى كل من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة التقرير العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.
