لجنة المشروعات الصغيرة بـ"النواب" تناقش تقنين نظيرتها العاملة في الاقتصاد غير الرسمى
تقيم لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عدة اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى.
طلبات إحاطة على مدار الأسبوع
وتعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات تنظر فيها، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة على، اليوم، بشأن حرمان الواحات البحرية من كافة الأنشطة الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن إقامة مشروعات منتجة بقرية العيون مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما تناقش اللجنة إجراءات تقنين أوضاع المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى فى محافظة الشرقية وبمحافظة بورسعيد، والمعوقات التى تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات؛ لإنشاء شركات صغيرة ومتناهية الصغر فى مجال جمع أو تدوير القمامة؛ تنظر اللجنة، غدا، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد.
استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى وجود بعض التوصيات المهمة الموجهة للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة أوصت في تقريرها، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة مع إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
