وزير المالية: نتوقع 6.2 % عجزا.. و11.2 % نموا بالإيرادات في العام الجديد
عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، بخصوص مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، قائلا: العجز السنة الماضية كنا مقدرا بـ487 مليار جنيه، والعجز السنة الحالية كان من الممكن ألا يكون هذا الرقم؛ لولا أخذنا في الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي زودت باب الفوائد من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه، مضيفا: لازم أحتاط لأن أسعار الفائدة في العالم وفى السوق المحلية تتحرك، وكنا لازم نستجيب ونحن نعد الموازنة في ظل وجود تغيرات شديدة تحدث في العالم، وفى الأسواق الدولية الضعف، ولولا احتطت بأن حركت الباب الثالث من 630 إلى 690 مليارا، لكان من الممكن أن يتحرك العجز عن السنة الماضية بدلا من 487 إلى 478 بنسبة أقل، وتوقعاتنا أن العجز يكون 6.2 %.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023.
وزير المالية يرد على النواب بالأرقام
ولفت وزير المالية، إلى أن معدل زيادة المصروفات في الموازنة الجديد قل عن السنة الماضية التي تنتهى في 30 يونيه الجاري، فالسنة الماضية كان معدل زيادة المصروفات 16.4 ولم أزود المصروفات كنوع من الترشيد لتكون في السنة الجديدة 12.7 أقل من معدل النمو لأن هناك مشروعات لازم أكمل فيها وهناك احتياجات لازم نوفرها".
وتابع الوزير قائلا: كذلك بالنسبة للإيرادات، الإيرادات في العام المالي الحالي معدل نموها 23.15، في العام الجديد 11.2، حتى ما أثير فيما يتعلق بالجزء الخاص بالاقتراض، نقترض الآن حوالى مليار و523 مليون دولار، ونسدد 956 مليون، والفرق بين حجم الاقتراض والسداد نفس قيمة السنة الماضية أو أقل، واللى بيزود هو مقدار العجز، المشكلة في احتياجات الدولة لتنطلق لنعبر التنمية أزود مرتبات وإنفاق على الاستثمارات وأستجيب لصناديق المعاشات، هل أحتوى مقدار العجز أم لا، لولا الظروف الاستثنائية لكانت قيمة العجز أقل من السنة الماضية.
