طاقة النواب: لا يجب حرمان 2000 أسرة من الغاز الطبيعي.. ولابد من حل المشاكل بين الشركات
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول مشاكل توصيل الغاز، حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000.
توصيل الغاز بمدن قنا الجديدة
وأكد الجبلاوي، أن مدينة قنا الجديدة رغم بدء المواطنين تسديد الأقساط لكن لا توجد خدمات ولم يتم توصيل الغاز، والأمر يضيع بين الاختصاصات بين المجتمعات العمرانية ووزارة البترول، مطالبا بتوصيل الغاز للمدينة كإحدى المدن الجديدة.
وأضاف النائب، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في توصيل الغاز للقرى لكن لم يتم توصيلها للمدن الجديدة وهذا ضد توجيهات الرئيس.
وأكد ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم مخاطبة وزارة البترول لتوصيل الغاز للمدينة وسيتم الرد خلال أسبوعين مشيرًا إلى أن مدينة سوهاج الجديدة كان بها نفس المشكلة وتم توصيل الغاز لها.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لشارعي الغابة وشعبان الحاوي، بحي الأميرية بمحافظة القاهرة.
حل أزمة 2000 أسرة
وقالت النائبة مرثا محروس خلال عرض طلب الإحاطة، إن الخدمات موصلة للمنطقة ولكن لم يتم توصيل الغاز وهي أزمة 2000 أسرة مطالبة بحل نهائي.
وأضافت النائبة أنه لا ذنب لهذه الأسر مع المطالبة بمعرفة سبب عدم توصيل الغاز لهذه المنطقة مطالبة بحل لتوصيل الغاز.
وقال شريف صبحي ممثل شركة تاون جاز إن المنطقة تم توصيل الغاز بها ولكن بعض الشوارع والعذب بها صرف صحي والشوارع سعتها 3 متر ولا يوجد مساحة لوضع خطوط الغاز، وأن هناك مقاييس فنية وشروط للدفاع المدني، وهي مشكلة فنية ولكن المنطقة موصل بها غاز طبيعي.
وقال النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، إنه لا يجب ان يحرم 2000 أسرة من الغاز وانه لابد من البحث عن حلول للمشاكل بين شركات المياه والصرف والغاز والتعاون بينها.
وقال ممثل محافظة القاهرة انه لم يصل أي طلبات من شركة الغاز يتم رفضها ولو شرطة الغاز تواصلت مع الشركات التي لها خدمات ان تقوم بنقل المرافق الى جانب الطريق.
حل المشاكل بين شركات المياه والصرف الصحي والغاز
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع بالمحافظة مع شركات المياه والصرف الصحي وشركة الغاز لحل المشكلة الفردية والوصول إلى حل.
وناقشت اللجنة ايضا خلال اجتماعاتها طلب الاحاطة النائب أحمد عاشور، بشأن عدم تسويق المنتجات التي يتم بيعها عن طريق إدارة التسويق بشركة بتروتريد بالشكل الذي يساعد العاملين في بيعها واللجوء إلى طرق أخرى تسيْ لهذه المنتجات وتكبد العاملين خسائر مالية.
وعرض النائب طلب الاحاطة مطالبا بوجود سياسة تسويقية للمنتجات للصالح العام او تسليمها للشركات المتخصصة لتسويقها، حيث إن الشركة تتعامل مع ٨ ملايين عداد وتنتج مواد بديلة للطاقة والعاملين بالتسويق 6 % فقط من العاملين بالشركة ولا يوجد عدد كافٍ من المحصلين لسوق الزيوت والصابون وهناك خطة لأنهاء التسويق من خلال عدادات التسويق الذكية.
واستعرضت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن نقص وزن أنبوبة البوتاجاز عما حددته الدولة وهو ما يعد إهدارًا للمال العام ويعود بالتأثير السلبي على دخل المواطن.
