معيط يرد على الأطباء بشأن مكافآت الامتياز: توجد مبالغ متبقية وعلى المستشفيات الجامعية بحث أسباب عدم الصرف
خاطب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بأنه طالع موقف الاعتمادات المخصصة لبند 2 / 5 مكافأت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي بموازنة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر للعام المالي 2021/ 2022.
أزمة أطباء الامتياز
وجاء في نص الخطاب، أنه تبين أن الاعتمادات المدرجة للبند المذكور تبلغ 365.045 مليون جنيه، وتم إجراء تعديلات وتعزيزات مالية لبند مكافأت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي خلال هذا العام المالي، بمبلغ 79.362 مليون جنيه، ليصبح جملة المبلغ المتاح للصرف بهذا البند 444.4 مليون جنيه، وأن المنصرف الفعلي من هذا المبلغ حتى مساء 14 يونيو الجاري، بلغ 431 مليون جنيه، ومتبقي 13.58 مليون جنيه بكافة الجهات، لم يتم صرفه حتى الثلاثاء الماضي.
وكانت نقابة الأطباء، أعادت مخاطبة وزير المالية، الأحد الماضي 12 يونيو، كما تواصل نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، مع النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مستعرضًا شكاوى أطباء الامتياز بالجامعات المختلفة، والتي اشتكوا فيها من عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية التي أقرها القانون 153 لسنة 2019 والمعدل للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، كما ورد من أطباء الامتياز بمستشفيات سوهاج والأزهر فرع دمياط والزقازيق الجامعي، بأنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ استلامهم العمل أول مارس الماضي.
و أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كتابه إلى نقيب الأطباء، بأن هذه المستشفيات من ضمن المستشفيات التي تم تمويل بند مكافآت الامتياز بها، والتي شملت جميع المستشفيات الجامعية، موصيًا بأهمية التنسيق مع أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لبحث الأسباب الفعلية التي حالت دون صرف المستحقات المالية المشار إليها.
وكان الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، تواصل مع النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على خلفية توضيح وزير المالية، وأفاد سالم، بأنه بالفعل تواصل الأسبوع الماضي مع وزير المالية ومسؤولي الوزارة، وأفادوه بنفس المعلومات.
وأكد سالم أنه سيتابع مع الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موقف الصرف لكل المستشفيات الجامعية للوقوف على أسباب عدم تقاضي أطباء الامتياز لمستحقاتهم المالية وسيكون على تواصل دائم مع نقابة الأطباء فيما يتعلق بمشكلات الأطباء المختلفة.
