وزير المالية: نستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي لزيادة الإيرادات الضريبية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أرقام الموازنة في العام المالي الجديد 2022- 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم في تقليل الآثار السلبية للحرب في أوروبا، التي أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.
معيط: نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
وأوضح محمد معيط وزير المالية أننا نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 5 ر 23 ٪ مقارنة بالحساب الختامى للعام المالى 2020 - 2021، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر المضى فى تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتحصيل الإلكتروني للضرائب، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبي لسرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى ما تشهده المنظومة الجمركية من تطوير شامل بدأ بتحديث البنية التشريعية بإصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مع استحداث المراكز اللوجستية، التى تسهم فى ربط كل المنافذ عبر المنصة الإلكترونية نافذة لتبسيط الإجراءات، وبدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للاستغناء عن المستندات الورقية تمامًا من خلال الارتباط إلكترونيًا بسلاسل الإمداد الدولية التى تعمل بتكنولوجيا حديثة ومؤمنة.
وأعلن وزير المالية عن موازنة العام المالى المقبل 2022/2023 اليوم أنها الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أرقام الموازنة في العام المالى الجديد تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية.
