وزير المالية: تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي في موازنة العام المالي الجديد، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
الموازنة العامة الجديدة
وأكد الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية، بمناسبة مناقشة مجلس النواب لـ موازنة العام المالي الجديد، أن الموازنة العامة للدولة تعد الأكبر في تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالي إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ 5.7% تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية 2.6% تريليون جنيه لـ 59 هيئة اقتصادية بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وأشار معيط إلى أن أرقام الموازنة في العام المالي الجديد 2022- 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم في تقليل الآثار السلبية للحرب في أوروبا، التي أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.
