محامي مالك شقة الزمالك: موكلي لم يكن على علم بأثرية مقتنياتها
قال مصطفى أحمد علي، محامي مالك شقة الزمالك، إن موكله لم يكن يعرف أن ما لديه من مقتنيات بالشقة هي آثار تخضع لقانون الآثار، مضيفًا: تقدمنا بطلب للمجلس الأعلى للآثار في وقت سابق لتسجيل المقتنيات.
وأكمل خلال تصريحات تلفزيونية مساء الأحد: محدش رد علينا بالسلب أو الإيجاب، رغم أن القانون يلزم المجلس بالرد، مؤكدًا أن الفنان فاروق حسني أكد في حديث منشور على المواقع الإلكترونية، أن المقتنيات المضبوطة بشقة الزمالك ليست أثرية.
وتابع محامي مالك شقة الزمالك، أن مسار النزاع هو عدم إخطار هيئة الآثار خلال المدة المحددة وهي 6 أشهر من تاريخ صدور قانون تعديل الآثار، وهي المادة التي تنطبق على مالك شقة الزمالك الذي لم يخطر الجهات المختصة بحيازته للآثار مما يجعله عرضة للمساءلة القانونية.
وعن النياشين المضبوطة بشقة الزمالك، قال إن أحمد باشا علي، جد المستشار أحمد عبد الفتاح مالك الشقة كان وزيرًا للحقانية، وحصل على عدد كبير من النياشين من الملك فؤاد.
الأرباح التي يتحدثون عنها هي 2575 جنيها
وعن المبالغ المدونة بالدفاتر المضبوطة التي تشير إلى تهمة الاتجار في قطع أثرية، واقتسام صافى الأرباح فيما بين المتهم وزوجته، قال محامي مالك شقة الزمالك، إن الأرباح التي يتحدثون عنها هي 2575 جنيه، متسائلًا: هل هذا المبلغ يدل أو يشير على شراء وبيع قطع أثرية؟.
وتابع: فيه اختلاف ومحدش بيقول دي آثار من عدمه، مشيرًا إلى أن إدارة تنفيذ الأحكام ندبت لجنة فنية فيما ندبت النيابة لجنة فنية أخرى لتحديد أثرية المضبوطات، واختلفت اللجنتان في تحديد ما إذا كانت الآثار المضبوطة أثرية من عدمه، لافتًا إلى أنه يجوز لموكله استرداد تلك المقتنيات حال الحكم ببراءته.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، مالك شقة الزمالك وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما بتهمة الاتجار في الآثار.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، اعتيادهما بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وتبين من التحقيقات امتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة.
