نائب وزير المالية: الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ضرورة ملحة في ظل الصدمات العالمية
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي؛ باتت ضرورة ملحة في ظل الصدمات العالمية المتتالية، من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا، على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية.
موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي
وأضاف كجوك، خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي، أن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي، تتسق مع جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، الحد من معدلات الفقر، تعزيز الاعتمادات المالية الموجهة لتحسين معيشة المواطنين، الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمصريين.
وأوضح أن قانون المالية العامة الموحد، يُوفر المظلة التشريعية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، ومن ثم الانطلاق في الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، على نحو يلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين بمختلف فئاتهم، وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية، وقياس نتائج البرامج الحكومية.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أننا نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي رغم كل الأزمات العالمية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية، والتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6% وفائضًا أوليًا 1.2% وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1% ومعدل الدين لنحو 86% بنهاية الشهر الحالي.
ترشيد الإنفاق الحكومي
من جانبها، أكدت إيمان خليفة، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أن الدولة أولت اهتمامًا بتبنى آلية تسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتضمن كفاءة العائد لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس مدى تحقيق الإنفاق لخدمات المواطنين دون تمييز مما يتطلب مجموعة من الإجراءات بما فيها تحليل الميزانية وفق النوع الاجتماعي، وقياس الاعتمادات المقررة، لتحسين الظروف المعيشية خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
ولفتت خليفة، إلى أن الهدف من تطبيق تلك الموازنات، هو القضاء على الفجوة النوعية بين الرجال والنساء، والوصول العادل إلى الموارد حسب احتياجات كل جنس، وإعادة توجيه البرامج والاعتمادات، لضمان استخدام أفضل للموارد.
ونوهت بأنه في ضوء الشراكة بين المجلس القومي للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات تأتى من بينها: برامج تدريبية لبناء قدرات الوحدات المعنية داخل الوزارات على مستوى التخطيط والمتابعة، وإعداد الموازنات حول إجراءات تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
