هل تسهم قرارات الحكومة في ضبط السوق العقاري وفلترة الشركات غير الجادة؟.. خبراء يجيبون
رحّب عدد كبير من المطورين العقاريين بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم بشأن السوق العقاري، معتبرين أنها خطوة جيدة على الطريق الصحيح، والتي تسهم بشكل كبير في ضبط أطراف المنظومة الثلاثة دولة ومطور وعميل.
وأكدوا أن الفترة المقبلة بعد تلك القرارات ستكون فترة رواج للسوق العقاري، والتي تساعد على فلترة السوق من الدخلاء على مهنة التطوير، مشيرين إلى أن يساعد على أن يكون لمصر حصة كبيرة من تصدير العقار للخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم، قرارًا نص على أن تلتزم جهات الولاية الخاصة بطرح الأراضي بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
فترة تقنين أوضاع بعض الشركات العقارية
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم تصب مباشرة في مصلحة المشتري أو عميل الشركات العقارية، لافتا إلى أن القرارات صدرت بعد العديد من المناقشات مع عدد كبير من المطورين العقاريين خلال اجتماعاتهم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الهدف من القرارات ضبط السوق العقاري وحماية المشترين بشكل كبير، وتم التوافق على الشروط الجديدة التي صدرت اليوم، لافتا إلى أن المطورين هم من طلبوا هذه الشروط باعتبارها ستعيد للسوق العقاري مصداقيته من جديد.
وأكد فوزي أن الفترة المقبلة ستشهد فترة تقنين أوضاع بعض الشركات العقارية، وفقا للقرارات الوزارية الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن القرارات الوزارية الصادرة من الصعب أن يتم تطبيق الشروط عليها دون أثر رجعي، وسيكون تطبيقه على القرارات التي جارٍ استخراجها من وزارة الإسكان.
الحفاظ على حقوق جميع الأطراف بالسوق العقاري
وفي السياق ذاته قال المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لـغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم بشأن السوق العقاري ليست وليدة اللحظة ولكن هي نتائج وجهود كبيرة امتدت لأكثر من 8 أشهر من التواصل مع الأجهزة المعنية مع الدولة.
وأشار إلى أن الهدف من القرارات هو الوصول للعلاقة المتوازنة بين جميع الأطراف العاملة بالسوق العقاري من مطور وعميل ودولة، لافتا إلى أن القرارات جاءت نتائج جيدة وفقا لما طالبت به القيادة السياسة خلال الفترة الأخيرة بضبط العلاقة بين الجميع.
وأكد أن القرارات الخاصة بالسوق العقاري من شأنها أن تعيد المصداقية للسوق العقاري من جديد، بعدما شهد الفترة الأخيرة وجود بعض الشركات والتي تمثل 10 % فقط من إجمالي المتعاملين ليس لديها مصداقية باعتبارهم دخلاء علي مهنه التطوير العقاري.
وأضاف أن مردود تلك القرارات خلال العامين المقبلين سيكون كبيرا جدا، لا سيما وأنها تساهم في الترويج للعقار المصري وتمكينه من جذب سيولة مالية وتوفير العملة الأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن توسع الدولة في الفترة الأخيرة في طرح الأراضي الاستثمارية أسهم بشكل واضح في دخول شركات غير قادرة على التنمية، وحصولها على أراضٍ بمساحات كبيرة، برغم كونها لا تمتلك الملاءة المالية التي تؤهلها لتنفيذ التنمية المطلوبة لهذه الأراضي، ولكن تحتاج للحصول على أكبر عدد من القطع للوصول إلى مرحلة «التشبع».
وأوضح أن الفترة المقبلة ستكون فقط للشركات الجادة والتي تمتلك ملاءة مالية كبيرة، لتكون بداية جديدة تليق بالسوق المصري، باعتباره الأكثر تحقيقا للربحية مقارنة بدول الجوار، لافتا إلي أنه تطبيق القرارات علي المشروعات القائمة بأثر رجعي من الصعب في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه في حال عدم تطبيقه بأثر رجعي؛ سيكون أمام الجهات المسئولة عن التحكيم في حال لجوء العملاء للقضاء أو الجهات المنوط بها التحكيم، ستكون الإجراءات في صالح العملاء، لافتا إلى أنه من الصعب محاسبة المطورين أصحاب المشكلات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة لاسيما وأنه ليس هناك قانون ينص علي تطبيق القرارات بأثر رجعي.
فلترة الشركات غير الجادة
وقال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن وصول الدولة لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية لضبط السوق العقاري، والذي يعد واحدًا من أهم الأسواق في المنطقة، لافتا إلى أن هذا القرار سيعمل على فلترة الشركات غير الجادة سواء في المدن الجديدة أو العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن الدولة دشنت خلال السنوات الماضية العديد من مدن الجيل الرابع من أجل زيادة الرقعة السكنية من 7% إلى 14 %، ومن أهم هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستعتبر المركز الأساسي لجمهورية مصر العربية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد انتقال الحكومة بشكل كامل للحي الحكومي قريبًا.
وقال إن هناك بعض الخطوات التي يحتاج إليها السوق وخاصة من شركة العاصمة الإدارية بسرعة تقديم تسهيلات إضافية في طريقة سداد أقساط الأراضي للمطورين العقارين، مراعاة للأعباء التي تقع على عاتق المطور في الوقت الحالي؛ سواء في الالتزام بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني وإتاحة تسهيلات للعملاء على عدد كبير من السنوات مما يمثل عبئا ماليا كبيرا على كل مطور.
وشدد على أهمية تطبيق فكرة طرح أراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام المشاركة، على غرار ما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث أثبت هذا النظام نجاحًا واضحًا خلال الفترة الماضية.
