محامية: مشروع الأحوال الشخصية يمس الأمن القومي.. والقوانين الحالية تصطدم مع آليات تنفيذها
قالت المحامية أميرة بهي الدين، والباحثة في مجال حقوق المرأة، إننا نحتاج لقانون الأحوال شخصية، عادل ومنصف ليس منحازا للنساء ولا للرجال، وإنما لينظم الحقوق والواجبات المتبادلة، وآليات تنفيذها.
قانون الأحوال الشخصية
وأضافت بهي الدين، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج كلام في السياسة، أن القوانين الحالية تنص على العديد من الحقوق، ولكنها تصطدم مع آليات تنفيذها، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك جهد جمعي للتوعية بأهمية قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت بهي الدين، أننا نتحدث عن شريحة مهمة في المجتمع، فمناقشة قانون الأحوال الشخصية مهم جدًا، نظرا لأنها قضية حساسة تمس الأمن القومي، وتهدد السلام الاجتماعي.
وذكرت المحامية، أن قانون الأحوال الشخصية ينجح عندما يجعل حياة المعنيين به أقرب إلى الحياة الطبيعية.
قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022
وفي وقت سابق، أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يتكون قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 والمقدم من الحكومة، لمجلس النواب، من 194 مادّة تشمل أحكام الزواج وانتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
