اليوم.. مجلس النواب يصوت نهائيًا على مشروع موازنة 2022/2023
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، التصويت النهائي على مشروع قانون الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2022/2023.
قانون الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2022/2023
كما وافق المجلس في جلسته العامة أمس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي، 2022/2023.
وقرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة، لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات.
وقال رئيس مجلس النواب: كلنا نعمل في إطار وطن عزيز، وجميعنا نعمل من أجل هدف واحد، وهو مصلحة المواطن وتحسين أوضاعه.
وخلال الجلسة قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من محلس النواب، مشيرًا إلى أن خفض خدمة الدين وتوفير فرص عمل للمواطنين، مهمة قومية.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة 52 توصية للحكومة، للمساهمة في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.
وجاء في مقدمة تلك التوصيات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
وجاء ذلك بعدما تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة، والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
ملف الدين العام
وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي، والحد منه، والإدارة الجيدة لملف الدين العام.
وقالت اللجنة: واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط، بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.
وطالبت اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها اللجنة، على مشروع الموازنة العامة للدولة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، كما أوصت الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
