اتحاد الغرف التجارية السعودي: مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة
أصدر اتحاد الغرف التجارية السعودية تقريرًا يوضح حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية، تزامنًا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة، مبينًا أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، التي تمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية، أن البلدين يرتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن فقد وصل حجم التبادل التجاري وصل إلى نحو 54 مليار ريال سعودي العام الماضي كأعلى قيمة له تاريخية له محققًا نموًا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020.
العلاقات التجارية المصرية السعودية
واستكمل الاتحاد أن مصر تعد أكبر شريك تجاري عربي للملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.
وأوضح اتحاد الغرف السعودي، وفقًا لبيان نشرته السفارة السعودية بالقاهرة، أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.
وتابع أن حجم الصادرات السعودية للسوق المصري بلغ 38.6 مليار ريال في حين بلغ حجم الواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال سعودي بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
