التضامن: 360 ألف مشروع لتمكين المرأة اقتصاديًا بتكلفة 3 مليارات جنيه
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بروتوكولات تفاهم مع 11 جمعية أهلية من الجمعيات المنفذة لأنشطة مشروع: تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وعائلاتها المتضررة من أزمة كوفيد 19، في محافظة المنيا.
وحضر احتفالية توقيع بروتوكولات التفاهم؛ جاسمين وهاب القائمة بأعمال السفارة الكندية في مصر، الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، إيمان عمران، رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية، حسين رأفت مدير المشروع بالمنيا، دكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة للمشروع، وعدد من مسؤولي السفارة الكندية ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكولات التي وُقّعت؛ تستهدف التمكين الاقتصادي لما يزيد على 2000 امرأة ريفية، يشملن صاحبات الحيازات الصغيرة والنساء اللاتي لا يمتلكن أراضٍ والمشاركات في زراعة البساتين والتصنيع الغذائي والزراعي، مما يُمكّن السيدات من تنفيذ أنشطة مدرة للدخل ورفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت مؤخرا؛ حصرًا للمشروعات الدوارة بها، حيث بلغت 360 ألف مشروع بتكلفة تبلغ 3 مليارات جنيه، وذلك في إطار دور الوزارة بدعم التمكين الاقتصادي، للأسر الأولى بالرعاية، كما أن الوزارة تدرس عدم منح مساعدات نقدية إلا للحاصلين على شهادة محو أمية، حيث تبلغ نسبة الأمية في الأسر المستفيدة من برنامج مساعدات الدعم النقدي تكافل وكرامة 62%.
وأضافت القباج، أن تلك المشروعات تهدف الحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وبناء سبل عيش قادرة على الصمود للفئات الضعيفة من النساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية الاقتصادية، لاسيما ممن تأثرن أكثر من غيرهن بجائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية؛ تأتي تحقيقا لرؤية مصر 2030، وتماشيا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لدعم المناطق الريفية في مصر، كما أن توقيع البروتوكولات يتواكب مع محور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، وهو محور التمكين الاقتصادي، وكذلك في إطار تطلع الوزارة إلى مزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوفير سبل العيش وتمكين العمالة غير المنتظمة.
من جانبه، قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر: الاتفاقيات التي تم توقيعها تسهم في توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الاهلية بمحافظة المنيا، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، من أجل الاستجابة لاحتياجات السيدات وأسرهن في 10 قرى بمحافظة المنيا، من المتضررات من الأثار الناجمة عن جائحة كورونا، من خلال توقيع اتفاقيات لتنفيذ أنشطة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها بالمنيا، والمُمول من الحكومة الكندية.
من جانبها، ذكرت القائمة بأعمال السفارة الكندية في مصر: تعتبر الحكومة الكندية هذا المشروع نواة تعاون وثيق مع الحكومة المصرية، على صعيد عمليات التنمية وخاصة للمجتمعات الريفية، وللسيدات الريفيات الأكثر تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، بما يرفع من قُدرة السيدات المستهدفات وأسرهن على الصمود، وتحسين الأوضاع المعيشية والدخل، من خلال مشروعات صغيرة في المجالات الزراعية والغذائية.
وأوضحت التضامن، في بيانها، أن تلك الاتفاقيات تستهدف تنفيذ مشروعات لزيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل البستانية، من خلال إنشاء صوب زراعية لإنتاج الشتلات والخضر، ومشروعات تربية وتسمين الأغنام والماعز والبط بواقع 400 مشروع، ومشروعات إنتاج الالبان بواقع 200 مشروع، بالإضافة إلى 150 مشروعا صغيرا لسلاسل القيمة المضافة من تصنيع غذائي وتعبئة وتغليف، و10 مطابخ لتحسين الوعي الغذائي، بما يتوفر في بيئة المجتمعات المستهدفة.
جاء مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وعائلاتها المتضررة من أزمة كوفيد-19 في محافظة المنيا، كأحد اللبنات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لمواطني شعب مصر في ريف مصر.
ويستهدف المشروع؛ إيجاد فرص عمل مستدامة تحسن من دخل الأسر الفقيرة، وتساعدهم على تحقيق الأمن الغذائي لجميع أفراد الأسرة من خلال تمكين المرأة ومساعدتها على امتلاك وتنفيذ مشروعات زراعية صغيرة تتناسب وطبيعة المجتمعات الزراعية في قرى مصر.
