توليد الكهرباء وإنتاج الهيدروجين.. تفاصيل اتفاقيات مصر مع السعودية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني، والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
اتفاقيات مصر الجديدة مع السعودية
ووقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية، بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
ومن الجانب المصري؛ شهد مراسم توقيع الاتفاقيات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، تُمثل نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تنظيم هذا الحدث إلهام يأتي انعكاسًا لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدت حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة، وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجني ثماره الآن.
وأوضح عبد الوهاب، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة كافة التحديات أمام تنفيذها، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ووقّعت شركة أكواباور، اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع شركة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات.
وقامت شركة الفنار العالمية للتطوير، بتوقيع اتفاقيتين؛ أولهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والاتفاقية الثانية مع مجموعة بنية في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية.
كما وقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة؛ عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصري، في مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه، ووقع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلي مجموعة سامي سعد وتريانجل جروب، وشركة مغربي الزراعية وشركة فاركو للأدوية ومجموعة حسن علام، والمجموعة العربية لسلاسل الإمداد، وشركة أرايز للموانئ والخدمات اللوجستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.
بينما وقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقًا استثماريًا مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية، لخدمة حركة التبادل التجاري والحوالات المالية بين البلدين.
في ذات المجال؛ وقّعت شركة خوارزمي فنتشرز، وشركة خزنة؛ اتفاقية استثمارية بغرض التوسع في المملكة العربية السعودية، وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة.
