مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في السياسات المالية
وقّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره القطري على بن أحمد الكواري، مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي المالية بالبلدين، على هامش منتدى قطر الاقتصادي.
وزارتي المالية في مصر وقطر
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي، وفي المحافل الدولية، وتبادل الخبرات في المجالين الضريبي والجمركي، والسياسات المالية أيضًا بالبلدين، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وتُمهِّد مذكرة التفاهم، لتعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر، تشجيعًا للاستثمار المشترك.
وأشاد الجانبان، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين.
وأكد الجانبان، حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود، لاحتواء التداعيات السلبية للحرب في أوروبا التي أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.
في السياق ذاته، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تخطط خلال 3 سنوات للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر لـ القطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال 4 سنوات مقبلة.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30% إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة 7% أو أكثر للاقتصاد المصري في مُواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
