وزير الطاقة السعودي يبحث مع نظيره المصري الربط الكهربائي بين البلدين
اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة في القاهرة، اليوم، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، وذلك أثناء الزيارة الرسمية لـ لأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وجرى خلال الاجتماع؛ مُتابعة سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وجرت اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقية تحالف بقيادة شركة أكوا باور، وشركة حسن علام القابضة، لإنشاء مشروع طاقة رياح في جمهورية مصر الشقيقة، بسعة 1.1 جيجا واط، باستثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار.
التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ومصر
في سياق متصل، يشهد التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ومصر تطورًا كبيرًا، مدعومًا بالإرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين، فضلًا عن الرغبة المتواصلة لزيادة الاستثمارات المشتركة، حيث وقعت وزارة الاستثمار السعودية 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية مصر العربية، كما تشير كافة الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى الخط التصاعدي المستمر لحجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وترتبط المملكة ومصر بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخيًا، محققًا نموًا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.
ووفقًا لهذه الأرقام؛ تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما جاءت مصر في المركز الثاني، من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، وبلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.
