البرلمان التركي يوافق على طلب أردوغان بتمديد مهام قواته في ليبيا 18 شهرًا
وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرًا.
وكانت الرئاسة التركية، أحالت في 13 يونيو الجاري، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام القوات العسكرية المتواجدة في ليبيا، لمدة 18 شهرًا إضافيًا.
ووفقًا للتلفزيون التركي، فإن المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشارت إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
ولفتت المذكرة إلى حكومة الوفاق الوطني، التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات عام 2015، وهي الحكومة التي وقعت معها تركيا اتفاقية لشرعنة تواجد قواتها على الأراضي الليبية، وذلك على الرغم من انتهاء ولاية هذه الحكومة وقتئذ.
وحاولت مذكرة الرئيس التركي، تبرير التواجد في ليبيا عسكريا، بشن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوما بدأ في 4 أبريل 2019 للاستيلاء على العاصمة طرابلس، على حد وصف المذكرة.
مطالب إقليمية ودولية بخروج القوات التركية من ليبيا
وزعمت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، على حد زعمها.
وأضافت أن الهدف كذلك الحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا، موضحة أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا، اعتبارًا من 2 يوليو 2022.
وتطالب القوى المجاورة لليبيا والدول العربية، فضلًا عن قوى دولية وطيف واسع من السياسيين الليبيين، بخروج القوات التركية من الأراضي الليبية، لإفساح المجال أمام العملية السياسية الليبية دون أي تدخل خارجي، حتى يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات واستعادة مؤسسات الدولة مرة أخرى.
