وزيرة التجارة من برلين: مصر مستعدة للتعاون مع ألمانيا للتنقيب عن الغاز
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وإطلاق حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وقالت الوزيرة إن مصر تقوم بدور فاعل في منظومة سلاسل القيمة والتوريد العالمية، لاسيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز، وحجم الطلب المحلي الكبير، ووفرة العمالة المؤهلة، وبالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو 12% من حجم التجارة العالمية سنويًا، لافتة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 18 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالجلسة النقاشية حول الاقتصاد المصري والفرص والتحديات، والتي أقيمت في اطار زيارتها الحالية لدولة ألمانيا.
وأضافت جامع أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لمصر، والتي تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا لمزيج الطاقة، وبما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتة الى ان مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تقدم الدولة حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضي لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.
ولفتت إلى أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرًا عن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بعد حوار مجتمعي حول سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوثيقة تستهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية التي توجد فيها الدولة خلال السنوات المقبلة وتحدد الأنشطة والقطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها بشكل كام.
