بعد إحالته للجان المختصة.. ننشر أبرز ملامح قانون حظر زواج الأطفال
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ولجنة التضامن الاجتماعي، في مناقشة قانون حظر زواج الأطفال، والذي تقدمت به الحكومة، إلى البرلمان، والذي بدوره أحاله إلى اللجان المختصة، تمهيدًا إلى دراسته وأخذ الرأي النهائي بشأنه، كي يصح أحد القوانين السارية في الدولة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة، الواقع فى دائرتها مقر عمله، بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.
قانون حظر زواج الأطفال
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلًا.
يذكر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة أمس، وأعلن أن الجلسات القادمة تعقد يوم 3 يوليو القادم.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة أمس، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ومشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23 ومشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية للعام المالى 22/23 ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى22/23.
كما وافق المجلس أيضًا نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ووافق نهائيا على على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ووافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية وعلى مشروع قانون بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجى.كما وافق 4 اتفاقيات وتشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300000 يورو "ثلاثمائة ألف يورو".
