1.4 مليون عقار.. سؤال برلماني موجه لوزير التنمية المحلية لحصر المباني الآيلة للسقوط بالمحافظات
تقدم عضو مجلس نواب ، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق بشأن مشكلة المباني الآيلة للسقوطـ، مشيرا إلى أن حادث انهيار عقار الوايلي بمصر القديمة، والذي راح ضحيته 6 مواطنين لم يكن هو الأول من نوعه، وإنما هو حلقة من مسلسل طويل لا ينتهي.
انهيار عقار الوايلي بمصر القديمة
وأضاف البرلماني فى بيان، أن ظاهرة انهيار وسقوط العقارات انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، قائلا: من وقت لآخر يستيقظ المصريون على خبر سقوط عقار على رأس ساكنيه؛ الأمر الذي بات شبحا يهدد حياة آلاف من المواطنين إما بالموت أو التشريد في الشوارع، مؤكدًا أهمية وجود استراتيجية حكومية فعالة للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف، الذي يعد السبب الرئيسي في انهيارات العقارات، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات من جانب المحليات.
جهود الحكومة المصرية من أجل حوكمة العقارات
ووجه النائب، سؤالًا للحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان، بشأن الإجراءات التي اتخذتها لحكومة للتصدي لمشكلة المباني الآيلة للسقوط، ودور المحافظين في حصر هذه المباني، والعقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الإزالة، وأخيرًا جُهود الحكومة المصرية من أجل حوكمة العقارات.
ولفت إلى دراسة للمركز المصري للحق في السكن، يشير فيها إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، كما أن الإحصائيات غير الرسمية؛ تؤكد أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال الـ 8 سنوات.
المباني الآيلة للسقوط داخل محافظاتهم
وتابع البرلماني: ضخامة الأرقام تطلب تحرك حكومى سريع وواعي، خاصة من المحافظين من خلال حصر المباني الآيلة للسقوط داخل محافظاتهم، دراسة حالة كل منزل، وإعداد تقرير وافٍ بشأنه، مُشددًا على أهمية تكويد العقارات، حتى يُصبح لدى الدولة قاعدة بيانات قوية وشاملة بشأن العقارات، وهو ما يساعد على حوكمة العقارات.
