وزيرة التخطيط تصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة تتبع الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، على أن يتولى مسئولية الوحدة الدكتور علاء نائب، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان
وأوضحت هالة السعيد أن الوحدة المستحدثة تختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الانسان بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة في ضوء حقوق الانسان.
وأضافت السعيد أن من ضمن اختصاصات الوحدة كذلك العمل كنقطة اتصال بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان فيما يخص تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة، إلى جانب وضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة.
وأكدت السعيد أن إنشاء تلك الوحدة المستحدثة يأتي في إطار إيمان وحرص وزارة التخطيط كإحدى مؤسسات الحكومة المصرية على بالشفافية وضمان حقوق العاملين والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
سبق أن كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ 1.8 و2.8 نقطة مئوية أعلى من المتوقع في يناير 2022.
