تصل لـ 6 ملايين جنيه.. قرار حكومي بتحديد مقابل توفيق أوضاع الشركات العاملة بخدمات النقل
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد مقابل توفيق أوضاع الشركات القائمة في تاريخ العمل بقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي.
وفيما يلي قيمة مقابل توفيق الأوضاع:
تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
وفي 2018 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 87 لسنة 2018، بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
وتضمنت المادة الأولى من مواد القانون مجموعة من التعاريف، من بينها: تصريح التشغيل الذي يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكارت التشغيل وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، والعلامة الإيضاحية وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بتراخيص وتصاريح كروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، أجازت المادة الثانية تقديم أو إتاحة خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا تنظيميًا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء أو إتاحة الخدمة.
وأناطت المادة الثالثة برئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، إصدار قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا، يجوز سدادهما نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.
