مدبولي يشيد بدور هيئة الاستثمار في الاتفاقيات مع السعودية بـ7.7 مليار دولار
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما تم توقيعه من اتفاقيات أمس في مقر الهيئة العامة للاستثمار، مع الجانب السعودي، والتي وصل عددها إلى 14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليار دولار.
الاتفاقيات مع الجانب السعودي
ووجه رئيس الوزراء الشكر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على جهودها الكبيرة التي بذلتها في سبيل تجهيز تلك الاتفاقيات مع الجانب السعودي، والتي من بينها توقيع شركة أكواباور اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومجموعة حسن علام القابضة، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بتوقيع تلك الاتفاقيات، وترحيب الدولة كذلك بأي استثمارات خارجية في مختلف قطاعاتها.
وجاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة بعض الملفات والقضايا المهمة.
واستضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية، بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار.
والاتفاقيات تم توقيعها في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة، ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية، ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية.
وحضر التوقيعات وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
ومن الجانب المصري شهد مراسم توقيع الاتفاقيات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها تُمثل نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية.
