نسفت أزمتا كورونا والحرب الأوكرانية الروسية عائدات السياحة.. لماذا انهار اقتصاد سريلانكا؟
قال رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريمسينجه، إن اقتصاد بلاده انهار تمامًا وأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لإنعاشه.
صرح ويكريمسينجه أمام جلسة عام في البرلمان هناك: نحن نواجه الآن وضعًا أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء.
أضاف رئيس الوزراء السريلانكي أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا غير قادرة على شراء الوقود المستورد، حتى مقابل النقد، بسبب الديون الثقيلة المستحقة على شركة البترول الخاصة بها، واستطرد قائلًا: "نحن نشهد الآن بوادر سقوط محتمل إلى الحضيض.
في وقت سابق، أعلنت عاصمة سريلانكا-كولومبو أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، إذ أن نصفها عبارة عن قروض من السوق بشكل سندات سيادية دولية، أحدها بقيمة مليار يورو يُستحق في يوليو المقبل.
وتعد الصين من أكبر دائني سريلانكا وتمتلك قرابة 10 بالمائة من الدين الخارجي للجزيرة، تليها اليابان والهند.
واستدانت الحكومة مبالغ كبيرة من بكين منذ 2005 لمشاريع بنى تحتية، أصبح العديد منها ممتلكات مكلفة لا يمكن التخلص منها.
انهيار اقتصاد سريلانكا
يأتي هذا التحليل القاتم في الوقت الذي تجري فيه السلطات محادثات مع البنك، الذي يقع مقره في واشنطن، للتوصل إلى اتفاقية للحصول على سيولة جديدة للدولة المفلسة.
تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تحتاج إلى 6 مليارات دولار في الأشهر المقبلة لدعم احتياطياتها، ودفع فواتير الاستيراد المتضخمة ولاستقرار عملتها.
أضاف ويكريمسينجه أن سريلانكا اختتمت المناقشات الأولية مع صندوق النقد الدولي، وتبادلت الأفكار حول التمويل العام، والقدرة على تحمل الديون، والقطاع المصرفي، والضمان الاجتماعي. وقال "نعتزم الدخول في اتفاق على المستوى الرسمي مع صندوق النقد الدولي بنهاية يوليو.
تخطط السلطات أيضًا لعقد مؤتمر مساعدات ائتمانية مع الدول الصديقة، بما في ذلك الهند واليابان والصين، للحصول على مزيد من المساعدة.
فشلت سريلانكا في وقف أسوأ أزمة اقتصادية واجهتها في تاريخها منذ الاستقلال. ويهدد النقص المستمر في الغذاء والوقود والضروريات بتكثيف الاحتجاجات وقد يعيق الاستقرار السياسي أكثر.
ونسفت أزمتا كورونا والحرب الأوكرانية عائدات السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين بالخارج، ومع تفاقم الأوضاع، فرضت الحكومة حظرًا واسعًا على الاستيراد سعيًا للحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية المتضائل ولاستخدامه لخدمة الدين الخارجي.
وبعد أن واجهت الحكومة صعوبات في تسديد هذا الدين، تتفاوض حول اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، إلا أن ذلك قد يستمر حتى نهاية العام الحالي.
وفي إعلانه عن تخلف البلاد عن سداد الديون، قال حاكم البنك المركزي في سريلانكا ناندال فيراسينغي "لقد فقدنا القدرة على تسديد الدين الخارجي.. هذا تخلف وقائي عن السداد تم التفاوض بشأنه، أبلغناه للدائنين.
