التعديات على الأراضي وتراخيص البناء.. تفاصيل حضور 3 وزراء لاجتماع محلية البرلمان غدًا
قررت لجنة الشئون المحلية في مجلس النواب، استدعاء وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضًلا عن الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، وذلك من أجل حضور اجتماع اللجنة، وفقًا لما جاء في أجندة أعمال اللجنة، ليوم الخميس.
يأتي ذلك بعد أن قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في وقت سابق، إن اللجنة ستعقد جلسة موسعة يوم 23 من شهر يونيو الجاري، بحضور الوزراء المعنيين، لمناقشة ملفات الأحوزة العمرانية والمتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية.
التعديات على الأراضي الزراعية
وكشفت أجندة أعمال لجنة الإدارة المحلية، ليوم الخميس، أن استدعاء الثلاثة وزراء، من أجل استمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
وأكدت أجندة أعمال اللجنة، أن الاستدعاءات جاءت في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26 من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء.
يذكر أن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أوضح أن قانون التصالح إصلاحي، حيث سيخضع إلى عدد كبير من التعديلات، لكن تم العمل عيله من خلال مبدأ ما لا يدرك كله، لا يترك كله، مضيفًا: أن أزمة مصر في منظومة العمران تختص بـ التوزيع المنضبط له، كما أشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا حول التصالح استغرق من الوقت نحو 10 ساعات متواصلة.
ومن جانبه، كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن الحكومة والجهاز الإداري في الدولة خلال الفترة الحالية يتجهون لتنفيذ خطوة جديدة في مخالفات البناء والتصالح؛ من أجل العمل على اكتساب ثقة المواطنين، من خلال إتاحة استخراج نموذج 10، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أصبحت قريبة لخدمة 2.8 مليون مواطن تصالح، والذين سددوا قيمة 25% جدية تصالح.
أما عن أزمة تراخيص البناء، فأوضح النائب أحمد السجيني أن هناك البعض الذين لا يريدون حل أزمة مشكلة التراخيص، حتى يستطيعوا الكسب منها، مشيرًا إلى أن قضية البناء على الأراضي الزراعية تعتبر من قضايا الأمن القومي، حيث إنها إذ استمرت على هذا النحو سنكون بحاجة إلى حياة كريمة أخرى.