ننشر تفاصيل تعديلات الحكومة بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، بشكل نهائي على التعديلات المقدمة من الحكومة إلى البرلمان؛ بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك تمهيدًا للعمل بها كأحد القوانين السارية في الدولة. 

وحصل القاهرة 24، على نسخة من التعديلات المقدمة من الحكومة، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، موضحة أن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم 157 لسنة1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يتجاوز 50%، وذلك حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون. 

 بينما لفتت التعديلات إلى أنه بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسم المستحـق، واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15- 7- 2022، أيهما يلي الآخر، أيًّا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يسدد الممـول أو المكلف أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملًا حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15 يوليـو 2022، على أن يسدد نسبة 50% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي وقت سابق، كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة أمس، وأعلن أن الجلسات المقبلة تعقد يوم 3 يوليو المقبل، في ظل الموافقة النهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ومشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23  ومشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية للعام المالي الجديد، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالي 22/23. 

كما وافق المجلس أيضًا نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة  1959، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، وعلى مشروع قانون بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجي.