هل تطبق قرارات ضوابط بيع الوحدات العقارية على المشروعات القائمة بأثر رجعي؟
قال مصدر بوزارة الإسكان، إن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التزام جهات الولاية، بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، لن تكون بأثر رجعي.
ضوابط المشروعات الجديدة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الضوابط الجديدة ستكون فقط علي المشروعات التي لم يصدر لها قرارات وزارية حتى تاريخ صدور قرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المشروعات التي صدر لها قرارًا وزاريًا فلن تقع تحت مظلة الشروط الجديدة، إلا في حالة التخطيط لمرحلة جديدة من المشروع.
ورحّب عدد كبير من المطورين العقاريين بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، معتبرين أنها خطوة جيدة على الطريق الصحيح، والتي تسهم بشكل كبير في ضبط أطراف المنظومة الثلاثة دولة ومطور وعميل.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء تحديد الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي علي أن يتم إيداع وصرف كل ما يخص المشروع أو المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كانت شيكات أو نقدا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة.
كما نص القرار أيضا في حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع أو المرحلة، فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع أو المرحلة، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ونص القرار عدم الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع، قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز إعلان مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.
