برلماني: قانون المحليات متوقف على مناقشات لجان النواب.. وهناك حزمة تشريعات محتملة بعد الحوار الوطني
طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، اللجان المختصة بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون المحليات، الذي تقدم به الحزب، إلى مجلس النواب، وتمت إحالته إلى اللجان المختصة.
وأضاف رئيس حزب العدل خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن مناقشة قانون المحليات بات يتوقف على اللجان المختصة، مشيرًا إلى أهمية سرعة إصدار القانون لمواجهة فساد المحليات، على حد قوله.
أزمة المجالس المحلية في مصر
وأكد رئيس حزب العدل، أن الحديث حول موعد انتخابات المحليات من الجهات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، سيكون دافعا لخروج مشروع قانون المجالس المحلية إلى النور استعدادا للانتخابات، لافتا إلى أن بعض من المشاركين في الحوار الوطني يتحدثون عن حزمة تشريعات محتملة بعد الحوار بينها الإجراءات الجنائية ومباشرة الحقوق السياسية والمحليات.
وتابع: أطالب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، لمواجهة الفساد؛ أصبح الهم الأساسي لمسؤولي المحليات هو التربح، كما أنه بين 50 فردا بين كل 1000 موظف في بعض الوحدات المحلية هم من يقومون بواجبهم.
مشروع قانون المحليات
وجاء مشروع القانون بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء المجلس الأعلى للمجالس المحلية ليكون جامعا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.
