تصل لـ 90 مليار جنيه.. الحكومة تتجه لزيادة دعم السلع التموينية بالعام المالي الجديد | مستند
تتجة وزارة المالية خلال موازنة العام المالي الجديد، إلى زيادة العديد من مخصصات الدولة والتي منها دعم السلع التموينية، خاصة في ظل الأزمات العالمية الجارية، والتي منها الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك وفقًا لما جاء في البيان المالي للوزارة الذي قدمته إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكشف البيان المالي لوزارة المالية، أن مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي الجديد 2022- 2023، تصل إلى 90 مليار جنيه مقابل 87.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، 2021- 2022، ومتوقع أن تصل إلى 98.2 مليار جنيه.
موازنة العام المالي الجديد
كما يتضمن مشروع موازنة السنة المالية الجديد، الاستمرار في تمويل مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم، وكذلك العاملين بقطاع الصحة، حيث يتوقع تعيين 60 ألف من المعلمين والأطباء والصيادلة خلال العام بتكلفة تزيد عن 3.6 مليار جنيه.
وتستهدف مقدرات الموازنة العامة للدولة بالعام المالي الجديد، زيادة المخصصات الاستثمارية للصحة والتعليم بشكل كبير مع التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، مع مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد للمصدرين وبمـا يسمح بسداد جميع المبالغ المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الدولة للمصدرين.
وفي وقت سابق، كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة أمس، وأعلن أن الجلسات المقبلة تعقد يوم 3 يوليو المقبل، في ظل الموافقة النهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ومشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23 ومشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية للعام المالي الجديد، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالي 22/23.
كما وافق المجلس أيضًا نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، وعلى مشروع قانون بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجي.
